أخبار
وزارة الخارجية الكوبية تقدم التقرير الذي سوف يتم فحصه في مجلس اﻻمم المتحدة لحقوق اﻻنسان
قدم ممثلون عن وزارة العلاقات الخارجية الكوبية يوم امس الثلاثاء في العاصمة الكوبية هافانا، التقرير الذي سوف يتم مناقشته في الاستعراض الدوري الشامل لمجلس اﻻمم المتحدة لحقوق اﻻنسان اﻻول من مايو/أيار المقبل في مدينة جنيف السويسرية، كجزء من العملية التي يجب إن يخضع لها ال 193 دولة عضو في المنظمة الدولية.
مصدر
Radio Habana Cuba
التاريخ
قدم ممثلون عن وزارة العلاقات الخارجية الكوبية يوم امس الثلاثاء في العاصمة الكوبية هافانا، التقرير الذي سوف يتم مناقشته في الاستعراض الدوري الشامل لمجلس اﻻمم المتحدة لحقوق اﻻنسان اﻻول من مايو/أيار المقبل في مدينة جنيف السويسرية، كجزء من العملية التي يجب إن يخضع لها ال 193 دولة عضو في المنظمة الدولية.
واكد نائب وزير العلاقات الخارجية الكوبي ابيلاردو مورينو خلال تقديم التقرير، أن بلاده تواصل العمل الثابت في جميع تلك التغيرات التي تقتضيها الضرورة في مجتمع اكثر عدلا ومستقل وحر وديمقراطي ومتضامن.
وبرز الدبلوماسي الكوبي التزام الحكومة الكوبية في زيادة تشجيع وتطوير حرية الكوبيين، بما في ذلك احترام التوجه الجنسي والحرية الدينية وكذا رفع المستويات التعليمية والثقافية.
وقال ابيلاردو مورينو، إن نظام حماية حقوق اﻻنسان في الجزيرة الكاريبية واقع عملي يتجلى في اﻻلتزام المتواصل من اجل تعزيز مؤسساته عبر القوانين والتشريعات والسياسات والبرامج ذات الطبيعة الواضحة والشعبية.
ويشمل التقرير تطبيق التدابير والسياسات والبرامج وكذا التصديق وتنفيذ القوانين الدولية. وهذا التقرير سوف يصل إلى ممثلي المنظمات الدولية حيث يوضح الرفض الكامل من قبل كوبا للحصار اﻻقتصادي والتجاري والمالي المفروض منذ اكثر من نصف قرن من الزمن من قبل حكومات أمريكية متتالية.
وشارك في إعداد هذا التقرير ممثلون عن الهيئات الحكومية والمجتمع المدني، الذين انطلقوا من التوصيات المقبولة في فبراير/شباط عام 2009 عندما قدمت كوبا لدورة اﻻولى من مايسمى اﻻستعراض الدوري لمجلس اﻻمم المتحدة لحقوق اﻻنسان.
واكد نائب وزير العلاقات الخارجية الكوبي ابيلاردو مورينو خلال تقديم التقرير، أن بلاده تواصل العمل الثابت في جميع تلك التغيرات التي تقتضيها الضرورة في مجتمع اكثر عدلا ومستقل وحر وديمقراطي ومتضامن.
وبرز الدبلوماسي الكوبي التزام الحكومة الكوبية في زيادة تشجيع وتطوير حرية الكوبيين، بما في ذلك احترام التوجه الجنسي والحرية الدينية وكذا رفع المستويات التعليمية والثقافية.
وقال ابيلاردو مورينو، إن نظام حماية حقوق اﻻنسان في الجزيرة الكاريبية واقع عملي يتجلى في اﻻلتزام المتواصل من اجل تعزيز مؤسساته عبر القوانين والتشريعات والسياسات والبرامج ذات الطبيعة الواضحة والشعبية.
ويشمل التقرير تطبيق التدابير والسياسات والبرامج وكذا التصديق وتنفيذ القوانين الدولية. وهذا التقرير سوف يصل إلى ممثلي المنظمات الدولية حيث يوضح الرفض الكامل من قبل كوبا للحصار اﻻقتصادي والتجاري والمالي المفروض منذ اكثر من نصف قرن من الزمن من قبل حكومات أمريكية متتالية.
وشارك في إعداد هذا التقرير ممثلون عن الهيئات الحكومية والمجتمع المدني، الذين انطلقوا من التوصيات المقبولة في فبراير/شباط عام 2009 عندما قدمت كوبا لدورة اﻻولى من مايسمى اﻻستعراض الدوري لمجلس اﻻمم المتحدة لحقوق اﻻنسان.