أشرتُ قبل أيام قليلة إلى بعض أفكار أوباما، التي تدلّ على دوره ضمن النظام الذي يشكل نفياً لكل مبدأ محق.

هناك من يلطمون على أنفسهم حين يسمعون أي رأي نقديّ عن هذه الشخصية الهامة، ولو تم فعل ذلك بتهذيب واحترام. ويترافق ذلك دائماً بطعون لاذعة خفيّة أو غير خفيّة من جانب أصحاب الوسائل اللازمة لنشر تلك الآراء وتحويلها إلى عناصر رعب إعلامي يفرضونها على الشعوب من أجل إسناد وإدامة ما هو غير قابل للاستدامة.

أي نقد أوجّهه، بدون استثناء، يوصف بأنه هجوم وما شابه ذلك من النعوت التي تعكس عدم مراعاة وقلة احترام للشخص الذي توجَّه إليه هذه الانتقادات.

لا بدّ في هذه المناسبة من توجيه بعض الأسئلة التي من واجب رئيس الولايات المتحدة الجديد الإجابة عليها، بين أسئلة كثيرة يمكن توجيهها.

على سبيل المثال، الأسئلة التالية:

هل يتخلّى أم لا عن حقه كرئيس للولايات المتحدة -والذي مارسه أصحاب هذا المنصب، باستثناءات قليلة جداً، كحق مكتسب-، بصلاحية الإيعاز باغتيال خصم سياسي أجنبي يكون في العادة من بلد متخلّف؟

هل أطلعه يوماً أحد معاونيه العديدين يا ترى على الأعمال المريعة التي اقترفها الرؤساء بدءاً من أيزنهاور والذين خلفوه في الأعوام 1960 و61 و62 و63 و64 و65 و66 و67 ضد كوبا، بما في ذلك غزو شاطئ خيرون المرتزق وإدخال كميات وافرة من الأسلحة والمتفجرات في أراضي بلدنا وغير هذه من الأعمال المماثلة؟

لا أسعى لتحميل الرئيس الحالي للولايات المتحدة الذنب في أعمال ارتكبها الرؤساء الذي سبقوه حينما لم يكن هو قد تولّد بعد أو أنه كان مجرد طفل في السادسة من عمره متولّداً في هاواي، من أب كيني، مسلم وأسود، وأم أمريكية، بيضاء ومسيحية. بل على العكس، يشكّل هذا في مجتمع الولايات المتحدة فضيلة ما فوق العادية، أنا أول من يعترف لها بها.

هل يعرف الرئيس أوباما بأن بلدنا ذهب على مدى عقود كاملة من الزمن ضحية إدخال فيروسات وبكتيريات تحمل أمراضاً وأوبئة تلحق الأذى بأشخاص وحيوانات ونباتات، والبعض منها، كالحمّى النزيفيّة، تحوّل لاحقاً إلى آفات كلفت أرواح الأطفال في أمريكا اللاتينية، وكذلك أوبئة مضرّة باقتصاد شعوب حوض الكاريبي وبقية أنحاء القارة، كأضرار جانبية لم يتم التمكن من استئصالها؟

هل يعلم أنه قد شاركت في أعمال الرعب والأذى الاقتصادي هذه عدة بلدان تابعة سياسياً، من أمريكا اللاتينية، وتشعر بالخجل اليوم لما أنزلته من أذى؟

لماذا يُفرَض على شعبنا، في ما يشكل حالة فريدة في العالم، قانوناً للضبط خاص بالكوبيين مثيراً للفوضى يتولّد عنه تهريب الأشخاص وأعمال أخرى كلفت أرواح أشخاص كثيرين، وخاصة منهم نساء وأطفال؟

هل كان من المحق فرض حصار اقتصادي على بلدنا ما يزال قائماً منذ حوالي خمسين سنة؟

هل كان صحيحاً التعسّف بإلزام العالم بالطابع المتجاوز للحدود لهذا الحصار الاقتصادي، الذي لا يمكنه أن يتسبب إلا بالجوع وبالشحّ لأي شعب كان؟

لا تستطيع الولايات المتحدة تلبية احتياجاتها من دون استخراج الموارد المعدنية الهائلة من عدد كبير من البلدان التي تجد نفسها مضطرة لتصديرها في حالات كثيرة بدون العمليات الوسيطة لتكريرها، وهو نشاط، نعم، يلائم بشكل عام مصالح الإمبراطورية، فيتم تسويقها من قبل شركات كبرى متعددة الجنسيات برؤوس أموال يانكية.

هل سيتخلّى هذا البلد عن هكذا امتيازات؟

هل أن مثل هذا الإجراء يتلاءم يا ترى مع النظام الرأسمالي المتقدّم؟

حين يتعهّد السيد أوباما باستثمار مبالغ طائلة من أجل الاكتفاء الذاتي من النفط، رغم أن بلده يشكل اليوم أكبر سوق في العالم، ماذا سيفعل أولئك الذين تأتي دخولهم الرئيسية من تصدير هذه الطاقة، وعدد كبير منهم لا يتمتع بمصدر هام آخر للدخول؟

حين يهبّ التنافس والصراع على الأسواق وعلى مصادر العمل مجدداً بعد كل أزمة بين الذي يحتكرون التكنولوجيات بشكل أكثر فعالية بوسائل إنتاج متقدمة، ما هي الإمكانيات التي ستتبقّى للبلدان غير المتقدّمة التي تحلم بالتحول إلى بلدان صناعية؟

مهما بلغت فعّالية السيارات الجديدة التي تتوصل الشركات لإنتاجها، هل أن هذه الإجراءات يا ترى هي ما تحتاجه الطبيعة من أجل حماية البشرية من التدهور المتزايد لوضع المناخ؟

هل تستطيع فلسفة السوق العمياء أن تستبدل ما لا يستطيع تغييره إلا العقلانية؟

أوباما يعد بطبع كميات هائلة من الأوراق النقدية سعياً للتكنولوجيات التي تضاعِف إنتاج الطاقة، الذي تصاب المجتمعات المعاصرة بالشلل بدونه.

من بين مصادر الطاقة التي يعد بتطويرها بشكل متسارع يُدرج المعامل النووية التي أصبح هناك عدد مرتفع من المعترضين عليها، وذلك بسبب المخاطر الكبيرة لوقوع حوادث ذات آثار كارثية على الحياة وعلى الغلاف الجوي والغذاء البشري. إنه لمن المستحيل على الإطلاق ضمان عدم وقوع بعض هذه الحوادث.

بدون أي حاجة لهذه الحوادث العرضية، لوّثت هذه الصناعة المعاصرة بانبعاثاتها السامة كل بحار الكرة الأرضية.

هل من الصحيح إطلاق الوعود بالتوفيق بين مصالح تبلغ كل ما تبلغه من التناقض والتعارض من دون انتهاك الخلقيّة؟

في سبيل إرضاء النقابات التي دعمته في حملته الانتخابية، أطلق مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، شعار "اشترِ منتجات أمريكية"، المتطرف في حمائيته، والذي يضرب عرض الحائط بمبدأ أساسي من مبادئ منظمة التجارة العالمية، إذ أن جميع بلدان العالم، كبيرة وصغيرة، تؤسس لأحلامها في التقدم على تبادل السلع والخدمات، مع أنه ليس مكتوب امتياز البقاء في ذلك إلا لأكبرها وأغناها بالثروات الطبيعية.

جمهوريو الولايات المتحدة، وقد سحقهم فقدان المصداقية الذي حملتهم إليه حماقة حكومة بوش، لم يواجهوا لا من قريب ولا من بعيد طيبة نفس أوباما ومجاملاته مع حلفائه النقابيين. هكذا يتم تبذير المصداقية التي منحها الناخبون لرئيس الولايات المتحدة الجديد.

كرجل سياسي ومناضل قديم، لا أرتكب أية خطيئة بعرضي لهذه الأفكار بتواضع.

مع نشر مئات الأخبار الواردة من المجالات السياسية والعلمية والتكنولوجية الواردة من أي بلد، يمكن في كل يوم توجيه أسئلة كثيرة ليس من السهل الإجابة عليها.

فيدل كاسترو روز

4 شباط/فبراير 2009

الساعة: 5:14 عصراً