صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة وللمرة الثامنة والعشرين على التوالي، على قرار يدعو لإنهاء الحصار الأمريكي على كوبا والساري منذ 60 عاما تقريبا.
 
وصوتت 187 دولة عضوا بالأمم المتحدة لصالح القرار بينما صوتت ثلاث دول فقط ضده هما الولايات المتحدة وإسرائيل والبرازيل، وامتنعت عن التصويت دولتان هي كولومبيا وأوكرانيا.
 
وفي الخطاب الذي ألقاه وزير الخارجية برونو رودريغيز في الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل التصويت، أستنكر عودة السياسة العدائية للولايات المتحدة ضد الجزيرة الكاريبية والأعمال العدائية والعدوانية لإدارة الرئيس دونالد ترامب.
 
وأوضح برونو رودريغيز أن واشنطن بدأت في الأشهر الأخيرة، تصعيدًا في عدوانها على كوبا، بتطبيق تدابير غير تقليدية، لمنع توريد الوقود الى البلاد من الأسواق المختلفة من خلال العقوبات والتهديدات للسفن وشركات الشحن وشركات التأمين، مضيفا ان الهدف من هذه السياسة العدائية خنق الاقتصاد الكوبي، وإلحاق الضرر بمستويات معيشة الأسر الكوبية.
 
وقال الوزير الكوبي، "في أبريل من هذا العام، تم رفع دعاوى قضائية أمام محاكم أمريكية ضد الكيانات الكوبية والأمريكية ودول أخرى، بموجب الباب الثالث من قانون هيلمز- بيرتون"، مضيفا بأنه تم تعزيز الاضطهاد بالنسبة للعلاقات المصرفية المالية لكوبا مع بقية العالم قد، وتم تقييد التحويلات المالية على المواطنين الكوبيين، ومنح التأشيرات، وكانت الخدمات القنصلية محدودة.
 
وشدد على أن حكومة الولايات المتحدة كثفت وبشدة التطبيق خارج الحدود الإقليمية لسياسة الحصار على كوبا ضد الدول الثالثة وشركاتها ومواطنيها.
 
كما أكد أن واشنطن قد اقترحت تخريب التعاون الدولي الذي تقدمه كوبا في مجال الصحة: من خلال حملة تشهير ويقوم سياسيين ومسؤولين أمريكيين بأعمال عدائية وعدوانية ضد البرامج القائمة على مفاهيم حقيقية للتعاون بين دول الجنوب، والتي تحظى أيضًا بتقدير عالي من قبل المجتمع الدولي.
 
وقال وزير خارجية كوبا ان الحصار المفروض على كوبا ما زال يشكّل كابحاً لكل القدرات الكامنة عند الاقتصاد الكوبي، ولتطبيق "الخطة الوطنية للتنمية الاجتماعية" للبلاد، وكذلك لتحقيق "أجندة 2030 وأهدافها للتنمية المستدامة".
 
وأكد ان قيمة الأضرار المتراكمة على مدار نحو ستة عقود من تطبيق هذه السياسية تبلغ ما مجموعه 138 ملياراً و843,4 ملايين دولار. مع الأخذ بعين الاعتبار تراجع الدولار مقابل قيمة الذهب في السوق العالمية، تسبب الحصار بأضرار تقدَّر قيمتها بأكثر من 922 ملياراً و630 مليون دولار، وهي حصيلة تمثل تراجعاً نسبته 1,2 في المائة مقارنةً مع الفترة السابقة، وذلك بسبب انخفاض سعر الذهب بنسبة 1,6 بالمائة.
 
وأشار برونو رودريغيز أن أحد الأدلة غير المسبوقة على تشديد سياسة حكومة الولايات المتحدة المعادية لكوبا تمثّل في قرار السماح بإمكانية اتخاذ إجراءات قضائية في محاكم الولايات المتحدة استجابة لدعاوى يرفعها مواطنون أو مؤسسات أمريكية، استناداً إلى الباب الثالث من "قانون هيلمز-بيرتون"، بحق شركات أو أفراد كوبيين أو من بلدان أخرى على صلة تجارية بممتلكات مؤمَّمة في كوبا في عقد الستينات من القرن الماضي. وقد أنهى هذا القرار ممارسة ثابرت عليها منذ عام 1996 الحكومات الأمريكية السابقة، الديمقراطية منها والجمهورية، وحتى الرئيس ترامب نفسه خلال العامين الأولين من ولايته، حيث واظبت على إلغاء هذه الإمكانية كل ستة أشهر.
 
وأضف أن قانون هيلمز-بيرتون، يشكل أداة قضائية للضغط السياسيّ تنص على إجراءات ضغط اقتصادي تمسّ سيادة كوبا وبلدان أخرى، وذلك بهدف زيادة الفاقة عند المواطنين. ويسعى هذا القانون لتأبيد مناخ العداء بين كوبا والولايات المتحدة وحرمان الأمة الكوبية من حقها بتقرير المصير. وتتنافى نظم هذا القانون مع القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والأسس المعتمدة من قبل منظمة التجارة العالمية. وقد وجد هذا القانون إدانة شديدة اللهجة من قبل العديد من مكوّنات المجتمع الدولي وممثلي الهيئات الدولية.