أكدت اللجنة التنفيذية لمجلس الوزراء الكوبي أن العمل الحر هو مصدر للعمالة والإنتاج وتقديم الخدمات للسكان.

وفي بيان إعلامي نشرته صحيفة غرانما، الناطقة الرسمية باسم اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي، تشير هذه الهيئة الحكومية إلى أن هذا الخيار يحرر الدولة من مثل هذه الأنشطة للتركيز على جوانب أخرى حاسمة حقاً.

ويلفت المصدر إلى أنه ومنذ تشرين اﻷول/أكتوبر من عام 2010، وهو التاريخ التي بدأت فيه عملية توسيع العمل الحر، فإن عدد العمال، قد ارتفع من 150 ألفاً تقريباً ليصل إلى ما يقرب من نصف مليون.

وأكد مجلس الوزراء الكوبي أنه قد تم في السنوات الأخيرة إتخاذ تدابير من أجل مواصلة تحسين وتعزيز مرونة ممارسة هذا العمل غير الحكومي، لافتاً إلى أنه قد جرى في السادس والعشرين من أيلول/سبتمبر المنصرم نشر عدة قوانين تتعلق بالعمل الحر في الجريدة الرسمية للجمهورية.

وفي هذا الصدد، يشير إلى تلك التي تتعلق بمنح التراخيص في حوالي عشرين نشاطاً إضافياً وتنظم نطاق بقية الأنشطة اﻷخرى، لتحاشي عدم الانضباط والفوضى.

ويؤكد البيان الذي نشرته صحيفة غرنما الكوبية اليوم السبت أن هذه التدابير هي تصحيحات لازمة للاستمرار في تنظيم هذا العمل، ومكافحة الإفلات من العقاب، وفرض تنفيذ القانون وحماية العاملين لحسابهم الخاص، والذين تقوم الغالبية العظمى منهم بإحترام الأنظمة المعمول بها".