مغاربة يحتجون على الانتخابات واندلاع عنف في الرباط
تظاهر آلاف المغاربة في مدن عبر المغرب يوم الأحد داعين إلى مقاطعة الإنتخابات البرلمانية المبكرة التي ستجري الشهر المقبل والتي ستكون نتيجتها مهمة لمستقبل الإصلاحات التي اقترحها القصر الملكي.
وهذه أحدث إحتجاجات في سلسلة من المظاهرات السلمية المنتظمة من قبل حركة 20 فبراير المعارضة التي يقودها شبان والتي استلهمت انتفاضتين أسقطتا زعيمي تونس ومصر للمطالبة بنظام ملكي برلماني ومعاقبة المسؤولين المتهمين بالفساد.
وفي العاصمة الرباط كانت شرطة مكافحة الشغب المزودة بهراوات تضرب محتجين تجمعوا أمام مبنى البرلمان في ختام مسيرة لنحو ثلاثة آلاف شخص.
وقال مسؤول محلي منتخب في الدار البيضاء أكبر مدن المغرب إن نحو ثمانية آلاف شخص شاركوا في إحتجاج مماثل هناك. وشارك عدة آلاف في إحتجاجات في مدن أخرى من ضمنها فاس وطنجة.
ووعد الملك محمد السادس في كلمات ألقاها في الآونة الأخيرة بأن تكون الإنتخابات نزيهة وشفافة. وانتقد حزب العدالة والتنمية وهو حزب المعارضة الرئيسي القوانين التي أجيزت في الآونة الأخيرة من أجل الإنتخابات بوصفها لا تفعل شيئاً يذكر لمنع شراء الأصوات.
وبموجب الإصلاحات التي تمت الموافقة عليها في إستفتاء جرى في تموز/يوليو سيسلم الملك محمد بعض السلطات لمسؤولين منتخبين ولكنه سيحتفظ برأي قاطع بشأن القرارات الإستراتيجية. وستعد الحكومة الجديدة القوانين التي تكفل دستوراً جديداً.
وهذه أحدث إحتجاجات في سلسلة من المظاهرات السلمية المنتظمة من قبل حركة 20 فبراير المعارضة التي يقودها شبان والتي استلهمت انتفاضتين أسقطتا زعيمي تونس ومصر للمطالبة بنظام ملكي برلماني ومعاقبة المسؤولين المتهمين بالفساد.
وفي العاصمة الرباط كانت شرطة مكافحة الشغب المزودة بهراوات تضرب محتجين تجمعوا أمام مبنى البرلمان في ختام مسيرة لنحو ثلاثة آلاف شخص.
وقال مسؤول محلي منتخب في الدار البيضاء أكبر مدن المغرب إن نحو ثمانية آلاف شخص شاركوا في إحتجاج مماثل هناك. وشارك عدة آلاف في إحتجاجات في مدن أخرى من ضمنها فاس وطنجة.
ووعد الملك محمد السادس في كلمات ألقاها في الآونة الأخيرة بأن تكون الإنتخابات نزيهة وشفافة. وانتقد حزب العدالة والتنمية وهو حزب المعارضة الرئيسي القوانين التي أجيزت في الآونة الأخيرة من أجل الإنتخابات بوصفها لا تفعل شيئاً يذكر لمنع شراء الأصوات.
وبموجب الإصلاحات التي تمت الموافقة عليها في إستفتاء جرى في تموز/يوليو سيسلم الملك محمد بعض السلطات لمسؤولين منتخبين ولكنه سيحتفظ برأي قاطع بشأن القرارات الإستراتيجية. وستعد الحكومة الجديدة القوانين التي تكفل دستوراً جديداً.
مصدر:
Prensa Latina
التاريخ:
24/10/2011