كوبا مجبرة على إلغاء خدماتها القنصلية في الولايات المتحدة بسبب الحصار
ألغت كوبا اعتباراً من يوم أمس الثلاثاء الخدمات القنصلية لمكتب رعاية مصالحها في واشنطن، وذلك بعدما عجزت عن العثور على مصرف يتولّى أمر حساباتها المصرفية بسبب الحصار الأمريكي المفروض منذ اكثر من نصف قرن من الزمن.
ونقلت وسائل اﻻعلام الكوبية بياناً أصدره مكتب رعاية المصالح الكوبية في واشنطن جاء فيه أن هذه المكتب يجد نفسه مجبراً على وقف خدماته القنصلية بالرغم من المساعي العديدة التي بذلها لدى وزارة الخارجية الأمريكي وهيئات مصرفية مختلفة.
وذكر أيضاً أنه تسلّم في الثاني عشر من يوليو/تموز الماضي بلاغاً من بنك "M&T" تبليغاً يفيد بأنه لن يواصل تقديم خدماته لبعثات دبلوماسية أجنبية.
وأمهل بنك "M&T" مكتب رعاية المصالح الكوبية والبعثة الدائمة للجزيرة الكاريبية لدى منظمة الأمم المتحدة فترة محدودة لإنهاء هذه العلاقة والعثور على بنك آخر تقومان بعملياتهما من خلاله. وحسب ما ورد في البيان، فإن القيود السارية بموجب سياسة الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه حكومة الولايات المتحدة على كوبا، تحول دون إمكانية العثور على مصرف آخر يتولّى أمر الحسابات المصرفية للبعثتين الدبلوماسيتين الكوبيتين.
وأضاف البيان أنه "لهذا السبب الخارج عن الإرادة، "يجد مكتب رعاية المصالح الكوبية نفسه مجبراً على إلغاء خدماته القنصلية اعتباراً من السادس والعشرين من نوفمبر وحتى إشعار آخر". وذكر أن هذا القرار سيتسبب بمشكلات كبيرة بالمسيرة الطبيعية لعمل مكتب رعاية المصالح والبعثة الدائمة لكوبا أمام منظمة الأمم المتحدة.
وأفاد على هذا الصعيد بأنه لن يتم العناية إلا بالإجراءات الإنسانية وإجراءات أخرى بصورة محدودة.
واستطرد البيان قائلاً. أن مكتب رعاية المصالح قد ذكّر وزارة الخارجية الأمريكية أكثر من مرة بأنها ملزمة قانونياً بضمان الاحتكام إلى المعاهدات الدولية المتعلقة بالتسهيلات الممنوحة للبعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصية للقيام بوظائفها. وذكر بالتحديد اتفاق الثلاثين من مايو الموقّع عام 1977، الذي أسّس لفتح مكتبي رعاية المصالح في البلدين، حيث أكد الطرفان فيه التزامهما بنصوص المعاهدات الدولية التي تحكم العلاقات الدبلوماسية والقنصلية.
وجاء في البيان أن الممثلية الكوبية تعبّر عن "أسفها تحديداً" للأضرار التي سينزلها هذا الوضع بالمواطنين الكوبيين والأمريكيين، وذلك بسبب عجز المكتب القنصلي عن مواصلة تقديم خدماته. وتندرج ضمن هذه الخدمات إجراءات الحصول على جوازات سفر وتأشيرات والمصادقة على وثائق وغيرها.
وانتهى إلى القول بأنه سيكون لهذه الأضرار عواقب سلبية على الزيارات العائلية والتبادل الأكاديمي والثقافي والتربوي والعلمي والرياضي وغيرها بين كوبا والولايات المتحدة.
ونقلت وسائل اﻻعلام الكوبية بياناً أصدره مكتب رعاية المصالح الكوبية في واشنطن جاء فيه أن هذه المكتب يجد نفسه مجبراً على وقف خدماته القنصلية بالرغم من المساعي العديدة التي بذلها لدى وزارة الخارجية الأمريكي وهيئات مصرفية مختلفة.
وذكر أيضاً أنه تسلّم في الثاني عشر من يوليو/تموز الماضي بلاغاً من بنك "M&T" تبليغاً يفيد بأنه لن يواصل تقديم خدماته لبعثات دبلوماسية أجنبية.
وأمهل بنك "M&T" مكتب رعاية المصالح الكوبية والبعثة الدائمة للجزيرة الكاريبية لدى منظمة الأمم المتحدة فترة محدودة لإنهاء هذه العلاقة والعثور على بنك آخر تقومان بعملياتهما من خلاله. وحسب ما ورد في البيان، فإن القيود السارية بموجب سياسة الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي الذي تفرضه حكومة الولايات المتحدة على كوبا، تحول دون إمكانية العثور على مصرف آخر يتولّى أمر الحسابات المصرفية للبعثتين الدبلوماسيتين الكوبيتين.
وأضاف البيان أنه "لهذا السبب الخارج عن الإرادة، "يجد مكتب رعاية المصالح الكوبية نفسه مجبراً على إلغاء خدماته القنصلية اعتباراً من السادس والعشرين من نوفمبر وحتى إشعار آخر". وذكر أن هذا القرار سيتسبب بمشكلات كبيرة بالمسيرة الطبيعية لعمل مكتب رعاية المصالح والبعثة الدائمة لكوبا أمام منظمة الأمم المتحدة.
وأفاد على هذا الصعيد بأنه لن يتم العناية إلا بالإجراءات الإنسانية وإجراءات أخرى بصورة محدودة.
واستطرد البيان قائلاً. أن مكتب رعاية المصالح قد ذكّر وزارة الخارجية الأمريكية أكثر من مرة بأنها ملزمة قانونياً بضمان الاحتكام إلى المعاهدات الدولية المتعلقة بالتسهيلات الممنوحة للبعثات الدبلوماسية والمكاتب القنصية للقيام بوظائفها. وذكر بالتحديد اتفاق الثلاثين من مايو الموقّع عام 1977، الذي أسّس لفتح مكتبي رعاية المصالح في البلدين، حيث أكد الطرفان فيه التزامهما بنصوص المعاهدات الدولية التي تحكم العلاقات الدبلوماسية والقنصلية.
وجاء في البيان أن الممثلية الكوبية تعبّر عن "أسفها تحديداً" للأضرار التي سينزلها هذا الوضع بالمواطنين الكوبيين والأمريكيين، وذلك بسبب عجز المكتب القنصلي عن مواصلة تقديم خدماته. وتندرج ضمن هذه الخدمات إجراءات الحصول على جوازات سفر وتأشيرات والمصادقة على وثائق وغيرها.
وانتهى إلى القول بأنه سيكون لهذه الأضرار عواقب سلبية على الزيارات العائلية والتبادل الأكاديمي والثقافي والتربوي والعلمي والرياضي وغيرها بين كوبا والولايات المتحدة.
مصدر:
راديو هافانا كوبا
التاريخ:
27/11/2013