أجرى أعضاء اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي والجمعية الوطنية للسلطة الشعبية (البرلمان) مناقشات حول الاقتصاد الوطني، في الأسبوع المنتهي يوم السبت.
 
ودعت الجلسة العامة السادسة للجنة المركزية للحزب الشيوعي الكوبي والدورة الاستثنائية الثانية للهيئة التشريعية العاشرة للبرلمان، أعضائها إلى العمل بحزم للقضاء على الجمود في مواجهة أوجه القصور والمشاكل الذاتية ومظاهر البيروقراطية التي تزيد من الصعوبات التي يواجهها السكان.
 
وفي كلا الاجتماعين، دعا السكرتير الأول للجنة المركزية للحزب الشيوعي ورئيس الجمهورية، ميغيل دياز كانيل، إلى الانتقال من الأقوال إلى الأفعال بحثًا عن حلول للمشاكل التي لا تعتمد على أزمة الغذاء العالمية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا، ولا الحصار المكثف الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا.
 
وأشار الرئيس الكوبي إلى الحاجة في زيادة إنتاج الغذاء، وتحقيق استقلالية أكبر للبلديات، والقضاء على سلسلة الوسطاء في تسويق المنتجات الزراعية، هي من ضرورات الإدارة الحكومية، بالإضافة إلى مهمة ذات أولوية لهياكل الحزب الشيوعي الكوبي.
 
كما أشار دياز كانيل إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لجذب العملات الأجنبية، وتحقيق استقرار الطاقة الكهربائية، فضلاً عن تشجيع الاستثمار الأجنبي والتجارة الإلكترونية.
 
ووافق الاجتماع الحزبي على خطوط العمل لتعزيز المبادئ التوجيهية للسياسة الاقتصادية للحزب والثورة، ومسودة جديدة لمدونة أخلاقيات الكوادر، والدعوة إلى عقد المؤتمر الوطني الثاني للحزب في أكتوبر المقبل، وتقرير تقييم أداء المكتب السياسي للجنة تنسيق السياسات منذ الجلسة العامة السابقة.